به موجب ماده ٢٧ موافقتنامه تریپس اعطای حقوق انحصاری نسبت به تمام موضوعات اعم از اختراعات دارویی برای تمام كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت الزام‌آور شد. بنابراین در شرایط فعلی، كلیه كشورهای عضو مكلف و متعهد به ثبت اختراعات دارویی و اعطای حقوق انحصاری ٢٠ ساله نسبت به این موضوعات هستند. در حال حاضر كه بشر با بی‌سابقه‌ترین معضل بهداشتی و پزشكی تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌كند دسترسی سریع و گسترده به داروها و واكسن‌ها با برقراری حقوق انحصاری هیچ تناسبی ندارد. قاعدتا اگر انحصاری وجود نداشته باشد شركت‌های تولیدكننده داروهای ژنریك می‌توانند با قیمتی به مراتب ارزان‌تر اقدام به توزیع دارو در بازار كشورهای كمتر توسعه یافته نمایند. بنا بر تحقیقات انجام شده در شرایط اجرای تعهدات موافقتنامه تریپس، در نتیجه برقراری حقوق انحصاری، تنها ٤٣درصد ظرفیت تولید واكسن كرونا در جهان برای تولید این واكسن‌ها به كار گرفته می‌شود. بنابراین رفع محدودیت‌های تولید وسیع واكسن، رفع موقت انحصار می‌تواند قدمی شایسته برای كنترل این پاندمی باشد. در این راستا كشورهای هند و آفریقای جنوبی در اكتبر ٢٠٢٠ پروپوزالی برای تعلیق اجرای آن دسته از تعهدات موافقتنامه تریپس كه می‌تواند با مساله كرونا ارتباط داشته باشد تقدیم شورای عمومی سازمان جهانی تجارت و همچنین شورای تریپس نمودند كه علی‌رغم حمایت غالب كشورهای عضو، با مخالفت جدی امریكا و برخی دیگر از كشورهای توسعه یافته مواجه شده است. ادعای اصلی كشورهای توسعه یافته این است كه با توجه به انعطاف‌پذیری‌های موافقتنامه تریپس، به خصوص امكان صدور لیسانس اجباری اساسا نگرانی خاصی برای دسترسی به دارو نباید وجود داشته باشد. به علاوه، این كشورها این‌گونه ادعا می‌كنند كه ابداع و توسعه واكسن‌ها مستلزم انجام فرآیند تحقیق و توسعه پیچیده و پرهزینه است؛ امری كه بدون حمایت‌های حقوق مالكیت فكری اساسا انگیزه‌ای برای آن باقی نخواهد ماند. اما در طرف مقابل، این‌گونه استدلال شده است كه صدور لیسانس اجباری برای كشورهایی كه خودشان ظرفیت تولید انبوه واكسن را دارند می‌تواند امری كارآمد باشد اما برای كشورهایی كه ظرفیت و زیرساخت تولید واكسن را ندارند چنین منفعتی قابل تصور نیست؛ چراكه طبق ماده ٣١ تریپس صدور لیسانس اجباری اصولا باید برای تولید و عرضه در همان كشور باشد نه برای صادرات؛ حتی لازم‌الاجرا شدن اصلاحات تریپس در سال ٢٠١٧ و پذیرش صدور لیسانس اجباری برای صادرات هم نمی‌تواند كارگشا باشد؛ زیرا عملا استفاده از ظرفیت لیسانس اجباری برای صادرات با قیود و محدودیت‌های گسترده‌ای كه در ماده ٣١ مكرر و ضمیمه ٢ موافقتنامه تریپس تصریح شده‌اند همراه است؛ امری كه سرعت دسترسی به واكسن‌های ژنریك را به شدت كاهش می‌دهد. از سوی دیگر، باید تاكید شود بخش چشم‌گیری از هزینه‌های تحقیق و توسعه واكسن‌های كرونا از طریق تامین مالی عمومی فراهم شده و اساسا این ادعا كه بدون حمایت‌های حقوق مالكیت فكری توسعه واكسن منتفی خواهد بود پایه و اساس درستی ندارد. در مجموع به نظر می‌رسد علی‌رغم عقیده راسخ نویسنده بر ضرورت حمایت از اختراعات دارویی و موجه بودن تعهدات موافقتنامه تریپس، تعلیق موقت اجرای برخی تعهدات تریپس در شرایط فعلی قدمی شایسته برای كنترل پاندمی خواهد بود؛ چراكه اولا معضل كرونا مساله‌ای همچون بیماری‌های تك گیر یا بیماری‌هایی كه قدرت سرایت اندكی دارند، نیست و جان میلیون‌ها نفر در خطر است و به نوعی ملاحظات حقوق بشری رفع انحصار را ایجاب می‌كند؛ ثانیا ویروس كرونا در حال جهش‌های گوناگون است و واقعا معلوم نیست كه واكسن‌های موجود بتوانند ایمنی لازم در برابر جهش‌های آتی را فراهم كنند؛ بنابراین بهتر است از تمامی ظرفیت‌های موجود برای كنترل سریع‌تر آن استفاده كرد.
نظرات